به گزارش قدس آنلاین محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی امروز در همایش بانکداری اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور قصد دارم که موضع خود را در چند حوزه مربوط به سیاستهای کلان و پولی و بانکی و اجرای قانون جدید بانکداری اسلامی بیان کنم.

وی افزود: در قانون جدید بانک مرکزی به جای بانکداری بدون ربا از بانکداری اسلامی استفاده شده است. همچنین این قانون وظایف مشخصی را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است که وظیفه اصلی کنترل تورم و حفظ ارزش پول در کنار تحقق رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است.

فرزین ادامه داد: از سال قبل با تکانه‌های سیاسی و امنیتی رو به رو شدیم ولی خوشبختانه با رهبری مناسب در کشور و همکاری مردم و وفاق ملی با شوک‌هایی که رو به رو شدیم، در شرایط با ثباتی قرار داریم. در متغیرهای پولی و ارزی تکانه‌ها را مدیریت کردیم اگرچه همچنان نگرانی‌هایی داریم.

وی در ادامه گفت: در خصوص رشد اقتصادی برآوردها نشان می‌دهد که فصل بهار رشد تولید ناخالص داخلی به ۴.۲ درصد رسید که البته از ۵.۷ پیش بینی شده کمتر است. همچنین ترکیب رشد نشان می‌دهد در کشاورزی وضعیت بهتری داریم و از ۰.۶ درصد به ۳.۴ درصد رسیدیم.

فرزین تصریح کرد: در نفت هم رشد خوبی داشتیم تولید نفت ۵ ماهه مناسب بوده است. اما در صنایع و معادن شاهد کاهش نرخ رشد بودیم.

وی با بیان اینکه در بعضی بخش‌ها مثل خودرو وضعیت خوبی نداشتیم، تصریح کرد: اخرین امار گمرک، صادرات ۵ مات ۲۱.۹ میلیارد و واردات ۲۶.۳ میلیارد و رشد ۵.۵ درصدی داشته است. تا پایان سال نرخ رشد ۳.۷ درصد خواهیم داشت با توجه به اهداف قانون برنامه نرخ رشد راضی کننده ای نیست.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تا پایان سال تولید نفت وضعیت خوبی خواهد داشت و کشاورزی هم همینطور ولی نگرانی اصلی ما در حوزه رشد، صنعت خواهد بود. دو نگرانی اصلی داریم که با همکاری دولت باید رفع شود؛ یک‌موضوع ناترازی (بودجه و بانک‌ها) است و تأمین مالی پایدار حوزه رشد موضوع دیگر است.

رئیس کل بانک‌مرکزی با تاکید براینکه باید برای تأمین مالی پایدار رشد فکر اساسی داشته باشیم، گفت: نرخ رشد پول در مردادماه ۲۳ درصد بوده است. شبه پول ۲۹ درصد و نرخ رشد نقدینگی ۲۷.۵ درصد رسیده که کمی از هدفمان دور شدیم، امیدواریم با سیاست گذاری‌هایی که تعریف می‌کنیم به هدفمان نزدیک شویم.

وی به نقدینگی و ثبات ارزی در بازار ارز اشاره و تصریح کرد: هر دو مورد برای ما مهم است؛ هدف اساسی ما کنترل تورم است؛ همین مسیر را ادامه می‌دهیم ودر سال جاری به هدف تورم در کانال ۳۰ درصد و نقطه به نقطه در کانال ۲۰ درصد خواهیم رسید. نسبتاً به کانال مورد انتظارمان رسیده ایم.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به تسهیلات تکلیفی ازدواج اشاره کرد و گفت: انتظاری که از بانک‌ها وجود دارد فراتر از منابع موجود نظام بانکی است که در صورت رفع تمام آن انتظار، بانک مرکزی از اهداف مهار تورمی دور خواهد شد چرا که منابع کافی برای درخواست‌های تسهیلات ازدواج وجود ندارد.

وی افزود: در سال جاری ۱۴۴ همت برای تسهیلات ازدواج پیش‌بینی شده که با تسهیلات فرزندآوری در مجموع به ۲۰۰ همت می‌رسد. تا امروز نیز ۵۳ درصد آن یعنی ۲۲۷ هزار نفر از متقاضیان وام گرفته‌اند. با این حال ۳۵۵ هزار نفر در صف انتظار هستند که منابع ۸۰۰ همتی را می‌طلبد.

فرزین ادامه داد: از آنجا که در بودجه ۲۰۰ همت به این تسهیلات اختصاص داده شده نظام بانکی ارقام موجود در قانون را پرداخت می‌کند اما آنچه برعهده نظام بانکی است با آنچه که از شبکه بانکی انتظار می‌رود تفاوت دارد چرا که تأمین انتظارات منابع بسیار بالاتری را می‌طلبد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع قانون جدید بانکداری نیز اظهار کرد: این قانون از مردادماه امسال اجرایی شده که نقاط قوت و ضعفی دارد با این حال افزایش اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت یکی از نقاط قوت آن به شمار می‌رود.

فرزین درباره حوزه رمزارزها هم گفت: در حوزه رمزارزها وظایف جدیدی به بانک مرکزی داده شده است و از آنجاکه رمزارز یک دارایی ناپایدار است و همه نظام‌های بانکی دنیا با آن چالش داشته در حال حاضر یک سند اولیه تهیه شده که به موضوع رمزارزها و سیاست‌های بانکی و قانونی در این حوزه می‌پردازد.

وی ادامه داد: در حوزه رمزارز ما باید به یک جمع‌بندی سیاستی مشخص برسیم. البته این موضوع نقاط قوتی در حوزه تحریم‌ها دارد که می‌تواند به ما کمک کند. با این حال ما باید در این حوزه یک سیاست گذاری چند وجهی داشته و همه جوانب آن را با یک نگاه جامع در نظر بگیریم.

فرزین در خصوص موضوع ناترازی شبکه بانکی هم تصریح کرد: در سال گذشته به هشت بانک برنامه اصلاحی دادیم که برخی از این بانک‌ها موارد را رعایت کرده و برخی دیگر با روند ضعیفی در رابطه با اصلاح حرکت می‌کنند.

وی گفت: قانون برنامه هفتم توسعه صراحت دارد که باید ناترازی بانک‌ها کاهش یابد و افزایش سرمایه صورت بگیرد. در این خصوص برنامه ما، اجرای برنامه‌های اصلاحی در نظام بانکی کشور است.